مقترحًا ومشروع قانون جديدًا تحت اسم “قانون ماي غولان”

قدّم عضو الكنيست د. سمير بن سعيد مقترحًا ومشروع قانون جديدًا تحت اسم “قانون ماي غولان” (ترسيخ قرارات الحكومة طويلة المدى – 2026)، يهدف إلى فرض قيود على إمكانية قيام أي وزير بتحويل الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي ضمن خطط التطوير الاقتصادي والاجتماعي إلى مجالات أو أهداف أخرى. وبحسب المبادرة، فإن القانون يسعى إلى ضمان تثبيت الميزانيات المقررة للمجتمع العربي ومنع إعادة توجيهها أو تقليصها بقرارات وزارية لاحقة، بما يضمن استمرارية تنفيذ خطط التطوير وعدم المساس بها. وأوضح المبادرون أن الهدف من القانون هو تعزيز الاستقرار المالي في البرامج الحكومية الموجهة للمجتمع العربي، ومنع “تآكل الميزانيات” أو استخدامها في مسارات بديلة، مع التأكيد على إلزامية الخطط الحكومية طويلة المدى.