وليد الهواشلة: بيان وزارة التربية بشأن حملة شهادات التدريس من الجامعات الفلسطينية سياسي ومضلل
أكد النائب وليد الهواشلة، من القائمة العربية الموحدة، أن بيان وزارة التربية والتعليم بشأن المنع المطلق لتوظيف حَمَلة شهادات التدريس من الجامعات الفلسطينية غير دقيق، ويحمل طابعًا سياسيًا وتضليليًا، بحسب قوله، معتبرًا أن الهدف منه انتخابي.
وأوضح الهواشلة أن القانون الذي وصفه بـ"العنصري والظالم"، والذي دخل حيّز التنفيذ في شباط/فبراير 2026، لا يسري على من عمل معلّمًا في إسرائيل قبل دخول القانون حيّز التنفيذ، كما لا يسري على من كان حاصلًا على شهادة أكاديمية من مؤسسة للتعليم العالي في السلطة الفلسطينية، أو أتمّ سنة دراسية كاملة على الأقل قبل دخول القانون حيّز التنفيذ.
وأضاف أنه في الحالة الأخيرة، يتعين على صاحب الشهادة استكمال شهادة تدريس في مؤسسة معترف بها داخل إسرائيل خلال عامين من تاريخ صدور قرار تشغيله.
ودعا الهواشلة وزارة التربية والتعليم والحكومة إلى نشر المعلومات الدقيقة والكاملة، والكفّ عن إثارة البلبلة بين الطلاب والخريجين لأغراض انتخابية، معربًا عن أمله في أن تؤدي الانتخابات المقبلة إلى استبدال الحكومة الحالية، التي وصفها بـ"الفاشية"، وإلغاء ما وصفه بقوانينها وممارساتها العنصرية.
آدم الطوري
كاتب في إرم 366 الإخبارية
