مجرمون من نوع آخر": الإفتاء يضع الزواج السري في كفة واحدة مع عصابات الخاوة والسلاح!
في بيان حاسم وبلغة لا تحتمل التجميل، أطلق رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء، أ. د. مشهور فواز، موقفاً صريحاً ضد ما يُعرف بـ"عقود الزواج السري" المشبوهة التي تتم بعيداً عن أعين الأولياء والمجتمع، واصفاً المتورطين فيها من مدعي المشيخة أو المحاماة بأنهم "مجرمون لا يختلفون عن عصابات الخاوة والإجرام المنظم".
سلط هذا البيان الناري الضوء على أبعاد مجتمعية وأخلاقية خطيرة: العقد السري المجرد من الولي والعانية الأخلاقية ليس زواجاً مكتمل الأركان بل هو غطاء للاستغلال الجسدي والنفسي، تدفع ثمنه الفتيات بعد الوقوع في فخ أشباه الرجال وأعدماء المروءة. تكمن خطورة هذه العقود المشبوهة في كونها شرارة مباشرة لجرائم القتل و"غسل العار" والتفكك العشائري، حيث يتجاوز أثرها الخلل الشرعي ليتحول إلى تهديد مباشر للسلم الأهلي في قرانا ومدننا. وجه البيان توبيخاً صريحاً لكل من يتربح مالياً أو يتستر على هذه الجريمة الشرعية، متسائلاً: "هل يرضى هذا الشخص لابنته أو أخته أن تُستباح بهذه الطريقة المهينة؟". إن محاربة الجريمة بمجتمعنا لا تتوقف عند حدود السلاح والخاوة، بل تمتد لتجفيف منابع الاستغلال الاجتماعي وضرب القائمين على شرعنة الفساد الأخلاقي تحت مسميات واهية.
آدم الطوري
كاتب في إرم 366 الإخبارية
