عطا أبو مديغم: غياب المتابعة لـ «اتفاق السقف» أدخل ملف بيوت عائلة أبو وادي في أزمة حقيقية
حمل رئيس بلدية رهط السابق، عطا أبو مديغم، الإدارة الحالية للبلدية المسؤولية المباشرة عن مهلة الهدم والتهجير الوشيكة التي تسلمتها عائلة أبو وادي في حي ضحية بالمدينة، والمحددة بـ 14 يوماً لإخلاء منازلهم قبل تشريدهم أول شهر أكتوبر القادم.

وأوضح أبو مديغم أنه كان قد أتم رسم حدود رهط لضم حي ضحية بالكامل وتوصل إلى مراحل نهائية لتوقيع "اتفاق السقف" (הסכם גג) مع وزارة الإسكان ودائرة الأراضي لتخطيط القرية وتثبيت المواطنين، إلا أن منع المستشار القانوني له حينها بسبب فترة الانتخابات أوقف التوقيع، لتقوم البلدية الحالية بتجاهل الملف وعدم التوقيع على الاتفاق طيلة ثلاث سنوات. وأشار إلى التناقض في موقف الإدارة الحالية التي عارضت الاتفاق مع مجلس "بني شمعون" إبان وجودها في المعارضة ثم وافقت عليه كتابياً بعد استلامها السلطة، مشدداً على أن عدم وضع خطوط حمراء ومقاطعة "سلطة تطوير البدو" جعلها المحرك الأساسي لترحيل العائلات. وأبدى أبو مديغم استعداده التام للظهور أمام لجنة التوجيه ولجنة المتابعة العليا بالوثائق لإثبات تقصير البلدية وكيف كان يمكن تفادي هذه الكارثة، داعياً إلى تنظيم نضال ميداني وشعبي في موقع المنازل لدحر سياسات الاقتلاع والترحيل.
آدم الطوري
كاتب في إرم 366 الإخبارية




