6,103 سيارات مسروقة | دعوى بـ553 مليون شيكل بين «هفنيكس» والسلطة الفلسطينية

تتواصل أمام المحكمة المركزية في القدس معركة قضائية بين شركة التأمين «هفنيكس» والسلطة الفلسطينية، على خلفية سرقة ونقل آلاف المركبات من إسرائيل إلى مناطق السلطة، في دعوى تصل قيمتها إلى نحو 553 مليون شيكل.

وبحسب الدعوى التي قدمتها «هفنيكس» في يناير الماضي، دفعت الشركة تعويضات عن 6,103 مركبات سُرقت خلال الفترة بين عامي 2018 و2025، وتقول إن المركبات نُقلت إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

وتطالب الشركة بإلزام السلطة الفلسطينية بدفع التعويضات، مدعيةً أنها لم تفِ، وفق موقفها، بالالتزامات المترتبة عليها بموجب الاتفاقيات والقانون، وأنها لم تتخذ الإجراءات الكافية لمنع ظاهرة سرقة المركبات ونقلها إلى مناطقها.

في المقابل، ترفض السلطة الفلسطينية هذه الادعاءات في لائحة دفاعها، وتحمّل سلطات إنفاذ القانون في إسرائيل مسؤولية منع سرقة المركبات ومرورها عبر الحواجز والمعابر، مشيرةً إلى أن عمليات السرقة تبدأ داخل إسرائيل.

كما تقول السلطة إنها تعاونت في السابق مع الجهات الإسرائيلية في مواجهة ظاهرة سرقة السيارات، وإنها ضبطت وأعادت آلاف المركبات المسروقة إلى الجانب الإسرائيلي، وطالبت المحكمة برفض الدعوى.

وتُعد القضية من أبرز الدعاوى المالية التي تتناول ظاهرة سرقة المركبات ونقلها إلى مناطق السلطة، فيما لم تُحسم بعد مسؤولية أي من الطرفين أو نتيجة الدعوى. وكانت «هفنيكس» نفسها قد أوضحت في إفصاح رسمي أن فرص نجاح الدعوى ونتائجها ومدة إدارتها وقدرة الشركة على تنفيذ أي حكم مستقبلي لا يمكن تقييمها في هذه المرحلة.